فروش روزانه ۴ میلیاردی داروخانه های دولتی! | مخالفت شدید انجمن داروسازان با تاسیس داروخانه های جدید دولتی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۰۰۶۶
به گزارش همشهری آنلاین، چندی پیش مکاتبه‌ای از رئیس انجمن داروسازان ایران با وزیر بهداشت انجام شد که در آن نامه به شدت از مجموعه هلال احمر به دلیل داشتن داروخانه انتقاد شده و خواستار تعطیلی ۳۶ داروخانه مهم هلال‌احمر در کشور شده بود.
این کشمکش بین مجموعه هلال احمر و انجمن داروسازان از سالیان گذشته وجود داشته؛ به طوری که انجمن داروسازان فعالیت‌های داروخانه‌های هلال احمر را برای بخش داروخانه‌های خصوصی مضر شمرده و در سوی دیگر هلال احمر خدمات دارویی‌اش را با توجه به اساسنامه در جهت منافع کشور و توزیع بهتر و عادلانه داروهای خاص می‌داند، هرچند که این کشمکش‌ها نتیجه خاصی را به دنبال نداشت اما چند روز پیش نیز معاون آموزشی وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار صدور مجوز داروخانه های «شهری آموزشی» شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از نامه معاون وزیر بهداشت آمده است «همانطور که مستحضرید، شرط اصلی تربیت یک داروساز توانمند و تاثیرگذار در چرخه خدمات داروئی بهره مندی از عرصه های آموزشی مطلوب برای کسب مهارتهای ارائه خدمات می باشد. در این راستا و با توجه به فعالیت سهم قابل توجهی از دانش آموختگان رشته داروسازی در داروخانه های شهری، ضرورت در اختیار داشتن عرصه های "داروخانه های شهری آموزشی" تحت نظارت کامل دانشکده های داروسازی کشور کاملاً ملموس و انکار ناپذیر می باشد.
متأسفانه با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که در اکثریت قاطع دانشکده های داروسازی سراسر کشور کمبود شدید یا بعضاً نبود داروخانه آموزشی شهری وابسته به دانشکده داروسازی، مشکلات زیادی را در تربیت دانشجویان داروسازی و ارائه دروس کارآموزی در عرصه پیش بینی شده در برنامه آموزشی داروسازی ایجاد نموده است. لازم به ذکر است، بر اساس استانداردهای تدوین شده، در اختیار داشتن یک داروخانه آموزشی شهری به ازای هر ۷۰ الی ۷۵ نفر دانشجوی داروسازی، الزامی می باشد.
کمبود یا نبود این عرصه مهم آموزشی همواره مورد اعتراض و مطالبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفته و در نشست اخیر کشوری رؤسا و معاونیــن آموزشــی دانشکده های داروسازی سراسر کشور نیز مورد تأکید و درخواست جدّی قرار گرفته است. لذا، با توجه به توضیحات ارائه شده، ضروری است که مجوز راه اندازی داروخانه های آموزشی شهری جدید تحت پوشش دانشکده های داروسازی توسط سازمان غذا و دارو صادر شود.»
تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند شرایط و ضوابط خاصی استاین نامه با مخالفت جدی انجمن داروسازان مواجه شده است، به طوری که سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در اینباره به فارس گفت: ایجاد داروخانه آموزشی فقط در دانشگاه های علوم پزشکی که دانشکده داروسازی دارند و یک سال از تاسیس آن گذشته است مجاز است. این موضوع نیز مشروط به این است که دانشگاه حداقل ۷۵ دانشجو در سال پذیرش کند، مجوز داروخانه آموزشی نیز باید در استان تهران صادر شود نه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها!
به گفته فاطمی، تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند شرایط و ضوابط خاصی است اما در عمل به این موضوع توجهی نمیشود و هر زمان که دولت بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند از این اسامی استفاده می کند، به طور مثال در اساسنامه هلال احمر نیز آمده است که تاسیس داروخانه هلال احمر باید در مواقع بحران و با درخواست وزارت بهداشت انجام شود اما در عمل این اتفاق نیفتاده و این داروخانه ها وارد عرصه خدماتی شدند و در همه استان ها داروخانه هلال احمر تاسیس شده است و همه نوع دارو را می فروشد.
وی ادامه داد: برای داروخانه آموزشی نیز همین اتفاق افتاده است، استفاده از کلماتی مانند «آموزشی» حساسیت برانگیز نیست و همه تصور می کنند که هدف دولت آموزش داروسازان است اما در واقع در استانها تعداد داروخانه های آموزشی بیش از یک داروخانه است و بر اساس آیین نامه نباید بیش از یک داروخانه وجود داشته باشد.
داروخانه‌های دولتی؛ رقیب بخش خصوصینایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانه ۲۹ فروردین نیز باید در مواقع اضطرار اقدام به توزیع دارو کند اما همین داروخانه نیز به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است، داروخانه ۱۳ آبان که آموزشی است نیز به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است و گردش مالی هر یک از آنها چندین برابر داروخانه های بخش خصوصی است. برخی از این داروخانه روزانه ۴ میلیارد تومان فروش دارند که همین موضوع نشان میدهد انگیزه ایجاد این داروخانه‌ها کسب درآمد است نه آموزش. امروز تعداد داروخانه‌های دولتی در کشور کمتر از هزار داروخانه است اما گردش مالی آنها بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی است. این موضوع نشان دهنده کفه نابرابر است و ماهانه چندین تقاضای تاسیس داروخانه دانشگاه های دولتی، نظامی و هلال احمر داریم که در کمیسیون ماده ۲۰ مرکز برای صدور آنها مقاومت می شود.
وی تصریح کرد: نامه معاون وزیر بهداشت نیز نشان دهنده لابی‌های گسترده است و این موضوع آدرس اشتباه دادن است و انگیزه این داروخانه ها اقتصادی است، دولت زمانی که با کمبود دارو مواجه می شود و نمی تواند بین ۱۵ هزار داروخانه خصوصی دارو توزیع کند سریعا داروها را در داروخانه دولتی توزیع می کند و این داروخانه ها نیز روز به روز فربه تر می شوند. در مواقع کمبود دارو ازدحام مردم در این داروخانه ها زیاد است و بهتر است دولت توزیع داروها در داروخانه های بخش خصوصی انجام دهد تا شاهد این ازدحام نباشیم.
فرار از استیضاح با اجابت درخواست نمایندگانفاطمی گفت: متاسفانه امروز به دلیل به خطر افتادن اقتصاد داروخانه، داروخانه ها اقدام به فروش مکمل ها و محصولات آرایشی می کنند در صورتی که اگر برنامه ریزی و حمایت صحیحی از آنها انجام می شد داروخانه ها به ماموریت اصلی خود یعنی فروش دارو بر میگشتند. در مواقعی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس وزرا را تهدید به استیضاح می‌کنند و از همین رو وزیر نیز مجبور می‌شود برای فرار از استیضاح درخواست آنها را اجابت کند. وزیر بهداشت اخیرا در معرض استیضاح جدی بود که با قول‌ها و وعده هایی نمایندگان استیضاح را پس گرفتند.
وی ادامه داد: تاسیس هر داروخانه دولتی شغل صد داروساز در بخش خصوصی را به خطر می اندازد، و برعکس واگذاری آنها فضای کار برای چندصد داروساز را ایجاد می کند، کشور از نظر اقتصادی ثبات ندارد و با کمبودهای دارویی مواجهیم لذا شرایط برای سوءاستفاده ارگان‌های دولتی و نظامی فراهم است.
این داروساز با بیان اینکه بر اساس قانون هلال احمر حق تاسیس داروخانه ندارد و تاسیس داروخانه هلال احمر باید با درخواست وزارت بهداشت انجام شود اما در مواقع زیادی شاهد فشار نمایندگان برای ایجاد داروخانه هلال هستیم گفت: این نهادها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و ما اعلام کردیم که اگر هلال احمر این اقدام را ادامه دهد به هلال احمر جهانی شکایت خواهیم کرد، اما به دلیل اینکه مشکلی برای کشور ایجاد نشود تا کنون اقدام به انجام این کار نکردیم.
روز گذشته نیز نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران در واکنش به تاسیس داروخانه‌های آموزشی، به گردش مالی نابرابر داروخانه‌های خصوصی در مقایسه با داروخانه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: انجمن داروسازان به شدت مخالف تاسیس این نوع داروخانه‌هاست؛ چراکه این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد و تاکنون نیز این موضوع آسیب‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. حال با توجه به اعتراضات صورت گرفته در این زمینه باید دید دولت چه تصمیمی برای مدیریت وضع موجود و حمایت از داروخانه های خصوصی انجام خواهد داد.
کد خبر 753579 منبع: فارس برچسب‌ها مکمل‌های دارویی وزارت بهداشت و درمان خبر ویژه سازمان غذا و داروی ایران دارومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مکمل های دارویی وزارت بهداشت و درمان خبر ویژه سازمان غذا و داروی ایران دارو رئیس انجمن داروسازان دانشکده های داروسازی داروخانه های آموزشی داروخانه های دولتی داروخانه آموزشی داروخانه ها تاسیس داروخانه رقیب بخش خصوصی داروخانه هلال وزارت بهداشت وزیر بهداشت آموزشی شهری هلال احمر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت
شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان میدهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آنها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد.
در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکتهای توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت